المبادرات الملكية
الأجندة الوطنية 2007 - 2017
منذ عقود طويلة والأردن يعكف على تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة، ووصلت عام 2005 الى درجة عالية من الجدية والوضوح، بعد ان أعلن عن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته بتشكيل لجنة ملكية لصياغة هذه الرؤية في التنمية الشاملة والمستدامة.
التطور في رؤية جلالة الملك وصل إلى حد صهر جميع أطياف التنمية في بوتقة واحدة لتتوحد جميعها لخدمة نماء الأردن وتطوره، ولتتأكد حقيقة ان التنمية بجميع أقسامها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى الإدارية، لا بدَّ أن تسير في خطوط متوازية ليتحقق الرفاه والعيش الكريم الذي أراده جلالته لشعبه.
قسمت لجنة الأجندة الوطنية العمل إلى ثمانية محاور، واعتمدت عضوية فرق العمل فيها بناء على معايير محددة هي إشراك اكبر عدد ممكن من ممثلي القطاعات المختلفة (النقابات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات).
وحظي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بحصة كبيرة في التمثيل بعضوية اللجان، إذ بلغ عددهم 130 من اصل 200، بينما مثّل القطاع العام بـ 70 عضوا من غير الوزراء العاملين، لضمان عدم فرض الأنظمة في الوزارات على اللجنة.
ومثلت الأجندة الوطنية توافقا وطنيا ورؤى مستقبلية على المبادىء العامة لمختلف القضايا الوطنية، وتضمنت توصيات ومبادرات تقدم إلى الحكومات المتعاقبة، وصاحبة الولاية في ترجمتها الى قوانين وإقرارها في النهاية هي السلطة التشريعية.
جرى تطوير مبادرات الأجندة الوطنية في ثلاثة مجالات رئيسية
الحكومة والسياسات
تدور هذه المقترحات حول خلق بيئة استثمار جاذبة وانضباط مالي، وحواجز أدنى أمام التجارة، وتكافل اجتماعي داخلي، وتنمية إدارية، وعدالة، ومساءلة، وشفافية، وسياسة عمل أكثر احتواء تعمل على إقامة التدريب المهني، والدعم الوظيفي، والحدّ الأدنى للأجور، والضوابط المُحْكمة حول ساعات العمل، والدعم المطلوب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أن التعليم النوعي يعتبر من أحجار الزاوية أيضاً في هذا المجال. وستسهم إصلاحات الحكومة والسياسات في حفز التنمية الاقتصادية وتحسين الرفاه الاجتماعي والأمن.
الحقوق والحريات الأساسية
يُقْصد في هذا المجال أن توسّع عملية المشاركة الاجتماعية، والحرية الدينية، والتنمية السياسية والثقافية، والمساواة أمام القانون، وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، وحرية التجمّع، وحرية التعبير، وتوسيع نطاق القطاع الإعلامي الحرّ المسؤول.
الخدمات والبنى التحتية والقطاعات الاقتصادية
ويشمل هذا تطوير شبكة نقل آمنة، ووسائل نقل عام يمكن تحمّل كلفتها، ومصادر مياه كافية، وإمدادات للطاقة تراعي الكُلْفة، واستدامة بيئية، وإمكانية وصول عالمية شاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية صناعية وخلق للوظائف، وخدمات مالية سليمة وإمكانية الوصول إلى خدمات رعاية صحية كافية.
وتنفيذا للأوامر والتوجيهات الملكية السامية، عملت الحكومة ومن خلال لجان مختصة على ترجمة التوجهات والمبادىء العامة للأجندة الوطنية الى برنامج عمل تنفيذي يتضمن سياسات ومشاريع وبرامج محددة، وترصد الحكومة المخصصات المالية اللازمة للتنفيذ سنويا في قانون الموازنة العامة.
الأجندة الوطنية: حقائق وأرقام
تتضمن الأجندة الوطنية برنامج عمل يهدف إلى شمولية كافة المواطنين بحلول العام 2012 بمظلة التأمين الصحي.
تتضمن الأجندة الوطنية خطة عملية لتوفير 600,000 فرصة عمل جديدة خلال السنوات العشر المقبلة للتغلب على البطالة وخفض نسبتها من 12.5% الى 6.8%.
تتضمن الأجندة الوطنية برنامج عمل يهدف إلى شمولية كافة المواطنين بحلول العام 2012 بمظلة التأمين الصحي.
تتضمن الأجندة الوطنية خطة عملية لتوفير 600,000 فرصة عمل جديدة خلال السنوات العشر المقبلة للتغلب على البطالة وخفض نسبتها من 12.5% الى 6.8%.
تحقَّق الأجندة الوطنية تخفيضاً لنسبة الفقر من 14.2% الى 10%.
سيؤدي تنفيذ الأجندة الوطنية إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1532 دينار الى 2540 دينار سنويا.
تحدد الأجندة الوطنية برنامجاَ فعالاَ سيؤدي الى إزالة كافة أشكال التميز ضد المرآة في القوانين والتشريعات العامة وذلك بحلول العام 2015.
أدرجت الأجندة الوطنية منهجية عملية لتحويل عجز الموازنة والبالغ 11.8% بعد المساعدات الى فائض مالي قبل المساعدات يبلغ 1.8% عام 2017.
عالجت الأجندة الوطنية موضوع الإصلاح الضرائبي الشامل لتحقيق العدالة والمساواة ومنع التهرب الضريبي وتعزيز العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين.
وضحت الأجندة الوطنية كيفية تحقيق نسبة نمو تصل الى معدل 7.2% لكل من العشر سنوات المقبلة.
بينت الأجندة الوطنية الخطة التي بامكانها تخفيض نسبة الدين العام من 91% الى 36% الى الناتج المحلي الإجمالي.
أوضحت الأجندة الوطنية ان نسبة الإنفاق على البحث العلمي ستزيد وفقاً للخطط المنهجية من 0.34% الى 1.5% بحلول العام 2017.
تشمل خطط الأجندة الوطنية تشكيل فريق وزاري لتنفيذ بنودها حيث ان كل وزارة ستنشئ فريقاً للمتابعة وكل وحدة ستقوم بإعداد تقارير يتم رفعها الى رئاسة الوزراء تمهيداً لنشرها على العامة.
خطط الأجندة الوطنية قابل للقياس لا تكتفي بالملامح العامة بل تعمل ضمن مقاييس موضوعية للأداء.
الجمعة نوفمبر 11, 2016 8:34 pm من طرف الدكتور سعيد الرواجفه
اليومية
