القمة الأردنية - الأميركية ستسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية
عمان - هالة العدون - أثمرت زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني» المهمة» إلى الولايات المتحدة ولقاءاته مع أركان الإدارة الاميركية والمؤسسات المؤثرة في صنع القرار الاميركي عن نتائج ستسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتجاوز بها الكثير من التحديات.
وينظر للقاء القمة الأردنية الاميركية في واشنطن الذي جمع جلالته والرئيس الاميركي باراك أوباما على انه ترجمة حقيقية للقيادة الحكيمة لجلالته والتي جعلت من الاردن مرجعا سياسيا مهما نظرا لما يتمتع به الأردن من مصداقية وبعد نظر وقدرة على قراءة الأحداث بعمق.
ويذهب محللون للتأكيد ان جلالة الملك عبدالله الثاني عمل على الدوام على تمتين العلاقات الثنائية والإرتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمة للمصالح المشتركة وتعزيز دور الأردن الإيجابي والمعتدل في العالم العربي والاسلامي وان الحراك الدولي الذي يقوم به جلالته يصب في خدمة هذا الشأن.
كما اكدوا ان لقاء القمة بين الزعيمين الى جانب سلسلة اللقاءات التي قام بها جلالته على هامش زيارته الى الولايات المتحدة منذ مطلع الاسبوع الحالي من حيث التوقيت المهم والحيوي الذي تعيشه المجتمعات العربية في الفترة الراهنة يأتي لتذكير العالم بمسؤولياته الاخلاقية تجاه العديد من القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
أمام هذا تشدد وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ان جلالة الملك عبدالله الثاني صديق وشريك عظيم للولايات المتحدة ونحن نعتبر الأردن بلدا نشترك معه في العديد من المصالح المشتركة وقد سعينا معا لتحقيق أهداف عديدة مشتركة على الدوام وان التحديات التي نجابهها في الشرق الأوسط هو أن نجعله يسلك المسار الصحيح، كما نأمل؛ ودور الولايات المتحدة سيكون بالغ الأهمية في مسألة أي اتجاه سيمضي إليه الشرق الأوسط على حد قولها.
الى ذلك لا يخف مراقبون ان القضية الفلسطينية هي على الدوام في صلب اهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني وأولوياته، باعتبارها القضية المركزية في الشرق الأوسط، وجوهر الصراع العربي الإسرائيلي اذ عمل جلالته على توظيف علاقات الأردن مع مختلف دول العالم من اجل إيجاد حل عادل وشامل يكفل للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة القابلة للحياة على ترابهم الوطني ونيل حقوقهم الوطنية المشروعة، على أساس حل الدولتين، وفي سياق إقليمي شامل، يضمن جميع الحقوق العربية وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة، خصوصا مبادرة السلام العربية.
وزير الخارجية ناصر جودة اكد في تصريحات على هامش الزيارة إن لقاءات جلالة الملك حملت رسالة جلالته الواضحة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، الذي يقوده جلالته والمحطات المهمة في هذا البرنامج، خصوصا ما يتعلق بلجنة الحوار الوطني واللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور.
كما نبه إلى اهمية حديث جلالة الملك حول الوضع الإقليمي والتطورات التي شهدتها المنطقة في الأشهر الأخيرة، ورؤية جلالته وتحليله لمجريات الأمور فيها.
وأكد جودة أنه رغم كل التغييرات التي تشهدها المنطقة العربية، فان تركيز الأردن الأساسي يبقي على «عملية السلام والقضية الفلسطينية التي تشكل القضية المركزية»، وسعي جلالته نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، والبت في قضايا الوضع النهائي كافة، والتي هي مصلحة أردنية عليا تماما مثلما هي مصلحة فلسطينية.
ويبذل الأردن بقيادة جلالته جهودا كبيرة من أجل حماية القدس وأهلها العرب المسلمين والمسيحيين وتمكينهم في أرضهم حيث شدد جلالته في لقاء القمة امس مع الرئيس الاميركي على أهمية التزام الإدارة الأميركية بتحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط وفقا لحل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.
وأكد جلالته أن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي، بما فيها الحدود واللاجئين والقدس، يعد الشرط الأساس لتحقيق السلام الدائم الذي ترتضيه الشعوب وتدافع عنه.
وشدد جلالة الملك على ضرورة أن لا تثني التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والتطورات التي تشهدها بعض الدول العربية، جهود المضي قدما في تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وفي سياق ذي صلة عبر الرئيس الاميركي عن ثقته بانه في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تطورات فان الاردن سيكون في المقدمة في قدرته على المضي قدما ليكون نموذجا لدولة عربية ناجحة وحديثة ومزدهرة تحت قيادة جلالته مرحبا بعملية الإصلاح التي يقودها جلالة الملك ومؤكدا على ان هذه الإصلاحات سيكون أثرها ايجابيا على أمن واستقرار الاردن وتمكنه من تحقيق الازدهار الاقتصادي لشعبه.
الى ذلك قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية الى ان المعونات الاقتصادية الأميركية تهدف إلى إبقاء الأردن في مسار من النمو والتنمية وفي الوقت ذاته مساندة حكومة الأردن في إطلاق أجندة إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
وفي التفاصيل اشار الى ان ركيزة برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن هي ما يعرف بـ»أموال الدعم الاقتصادي» بمبلغ 363 مليون دولار من ومبلغ 100 مليون آخر كمساعدات إضافية.
وزاد إن المساعدات العسكرية التي تبلغ 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي و3.8 ملايين دولار للتدريب والتثقيف العسكري الدولي تدعم خطة القوات المسلحة الأردنية الخماسية للتحديث والجهوزية وتعزيز قدرة التشغيل المتبادل بين القوات المسلحة الأردنية والقوات الأميركية وقوات ناتو لغرض تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي إضافة الى تدعم المساعدات العسكرية اقتناء وتركيب تكنولوجيات لتعزيز أمن الحدود في الأردن.
وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان اشار عقب لقاء القمة الى ان المساعدات من الولايات المتحدة الأميركية للمملكة تمثلت في تخصيص 250 مليون دولار لضمان القروض في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستوفر تمويلا مستمرا لهذه المشروعات خلال السنوات العشر المقبلة لتصل قيمتها في النهاية إلى مليار دولار.
وأكد ان الحكومة الأميركية ستقدم للأردن 50 ألف طن قمح تصل قيمتها نحو 16 مليون دولار و إلى انه تم الاتفاق مع الجانب الأميركي على زيادة نسبة دعم الموازنة من مجمل المساعدات التي تقدمها الحكومة الأميركية للمملكة.
وقال حسان في تصريحات صحفية ان الحكومة الأميركية وافقت على تقديم منحة للمملكة بقيمة 50 مليون دولار ستخصص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج خاص لتمويل هذه المشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظات والمناطق الأقل نموا في المملكة.
بدوره يشير مصدر وزارة الخارجية الاميركية الى أن مؤسسة الاستثمارات الخاصة في الخارج للحكومة الأميركية او ما يعرف ببرامج استثمارات «أوبك» كما اعلن عنها الرئيس الاميركي على هامش لقاءه جلالته من المتوقع أن تقدم تمويلا يزيد على 400 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في الأردن كلفتها مليار دولار.
وتتمحور المشاريع على تطوير البنى التحتية في قطاعات النقل والطاقة والسياحة وتنبئ بشراكات محتملة بين مؤسسات أعمال أميركية وأردنية هدفها الترويج لنمو اقتصادي متبادل. ومبادرات «أوبك» في الأردن ما هي إلا تعهدات متفرعة عن تعهداتها الأرحب بتوفير بليوني دولار من التمويل على مدى السنوات الثلاث القادمة لحفز الاستثمارات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولأن أوبيك تتوخى مبادئ الدعم الذاتي، فإن نشاطاتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستدر عوائد لدافعي الضرائب الأميركيين وفي ذات الوقت تدفع عجلة العمالة في المنطقة بحسب المصدر.
الجمعة نوفمبر 11, 2016 8:34 pm من طرف الدكتور سعيد الرواجفه
اليومية
