الرسالة الملكية لإنشاء جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية

التاريخ: 4 ايلول 2002
العنوان: الرسالة الملكية لإنشاء جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية


بسم الله الرحمن الرحيم


عزيزنا دولة الاخ علي ابو الراغب حفظه الله رئيس الوزراء الافخم،
ابعث اليك والى زملائك في مجلس الوزراء اطيب تحياتي وامنياتي بالتوفيق وبعد،

لقد كان ايماننا راسخا دوما باهمية الاستثمار في الانسان وتنمية قدراته ورعايته وترسيخ جذور الثقة لديه وهو يرى مسيرة الاقتصاد والنمو الاقتصادي تتقدم بخطى ثابتة وواعدة. كما حرصنا دوما على ان نرسخ في مؤسساتنا العامة تقاليد العمل في اطار الخدمة المدنية بكل ما يعنيه هذا المصطلح من مفهوم حضاري متقدم. فهذه المؤسسات وضعت لتقدم للمتعامل معها من المواطنين والمستثمرين الخدمة التي يرغب في الحصول عليها وبطريقة حضارية متميزة تعكس ارثنا وهويتنا العربية والاسلامية التي قامت على حسن التعامل والمودة واتقان العمل والاداء.

لقد اشرنا الى ذلك صراحة في اول خطاب عرش القيناه عام 1999 حينما قلنا نصا "ستواصل حكومتي خطواتها لاعادة هيكلة الادارة وتحديثها والقضاء على البيروقراطية وتحديث الاجراءات وتبسيطها والعمل باسلوب مؤسسي تسوده روح الفريق الواحد وفتح المجال امام الكفاءات والقيادات الادارية المنتمية القادرة على الابداع والعطاء المتميز."

اننا اذ نعتز بان ثلاثة ارباع الشعب الاردني هم من جيل الشباب المنتمي لوطنه وامته لنطمح في ان نقدم لهذا الجيل افضل ما يمكن تقديمه من خدمات عبر مؤسساتنا الحكومية التي يتعامل معها لتعزيز مفهوم الانتماء والمواطنة الصالحة والتأكيد على ان الخدمة المدنية هي ميدان للتميز والعطاء والالتزام والدقة وبذلك نعكس صورة الاردن المشرقة لكل من يتعامل مع مؤسساته من الداخل او الخارج.

وانطلاقا من هذا المفهوم الحضاري للخدمة المدنية وتحفيزا للعاملين فيها على رفع مستواها وتجذير الشفافية في ميادينها فقد قررت بعد التوكل على الله عز وجل انشاء جائزة تحمل اسم "جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية" تهدف الى تعزيز دور القطاع العام في خدمة المجتمع الاردني بكافة قطاعاته ومجتمع الاستثمار عن طريق نشر الوعي بمفاهيم ادارة الجودة الشاملة والاداء المتميز وابراز الجهود المتميزة لمؤسسات القطاع العام وعرض انجازاتها في تطوير انظمتها وخدماتها بحيث تكون ارفع جائزة للتميز في القطاع العام على المستوى الوطني.

وقد عهدت الى سمو الامير فيصل بن الحسين برئاسة مجلس امناء هذه الجائزة الذي يتشكل من كل من: دولة رئيس الديوان الملكي الهاشمي نائبا لرئيس مجلس الامناء، معالي وزير التنمية الادارية عضوا، عطوفة امين عام رئاسة الوزراء عضوا، سعادة السيد فادي غندور عضوا، سعادة الدكتور رفعت الفاعوري عضوا، عطوفة مدير ادارة الاقتصاد والتنمية في الديوان الملكي مقررا لمجلس امنائها.

هذا وسيقدم مجلس الامناء خلال شهرين من تاريخه وبالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية في هذا المجال تقريرا مفصلا لبرنامج الجائزة من حيث المعايير والفئات واليات التقييم والجهات التي سيشملها برنامج الجائزة وفق برنامج تدريجي يبدأ ببعض المؤسسات المرتبطة مباشرة بالتعامل مع جمهور المواطنين والمستثمرين متنقلا شيئا فشيئا الى ان يشمل هذا البرنامج كافة مؤسساتنا الحكومية والعامة.

والله اسال ان يحفظ اردننا الغالي وان يوفقنا جميعا لتحقيق تطلعات شعبنا في الازدهار والتقدم وقطف ثمار التنمية المستدامة انه نعم المولى ونعم النصير.

عبدالله الثاني
عمان في 26 جمادى الاخرة 1423 هـ
الموافق 4 ايلول 2002