الملك: الإصلاح السياسي يجب أن يترافق مع إصلاح اقتصادي

الأربعاء ، 27 نيسان 2011
الملك: الإصلاح السياسي يجب أن يترافق مع إصلاح اقتصادي




عمان، 27/4/2011 (إدارة الإعلام والاتصال - الديوان الملكي الهاشمي) -- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه اليوم الأربعاء، عددا من الشباب من مختلف الفعاليات، أن الإصلاح السياسي يجب أن يترافق مع إصلاح اقتصادي بما يحقق تنمية متكاملة في مختلف المجالات. وشدد جلالته على ضرورة الاستماع إلى صوت الشباب، وقال إن "أفكاركم مهمة ونستند إليها في صياغة مستقبل الأردن". وقال جلالته إن الشباب هم الذين سيشكلون معالم المرحلة الجديدة في الأردن بصفتهم الشريحة الأكبر في المجتمع الأردني، الأمر الذي يتطلب من الأحزاب تطوير برامجها وخططها لتحفيز الشباب على الانخراط في العمل الحزبي والاجتماعي الذي يحقق التعددية السياسية. واضاف جلالة الملك "أننا نسعى من خلال تطوير الحياة السياسية الى تشكيل أحزاب جذورها وطنية وذات برامج نابعة من هموم وتطلعات الأردنيين". وأعرب جلالته عن أمله في أن تحقق نتائج عمل لجنة الحوار الوطني، التي ستفرغ خلال أسابيع من تقديم توصيات ومقترحات متعلقة بقانوني الأحزاب والانتخاب، التوازن بين مختلف مكونات المجتمع الأردني. وقال جلالته" إن أمامنا في الأردن فرصة هامة لتشكيل أنموذجا متقدما للإصلاح بالنسبة لدول المنطقة". وفيما يتعلق بقضايا الشباب المتصلة بتوفير فرص العمل، أكد جلالته ضرورة دعم القطاع الخاص، وتهيئة المناخات المناسبة له ليكون شريكا أساسيا في معالجة قضايا الفقر والبطالة، لا سيما وأن الأردن يحتاج سنويا الى توفير 60 الف فرصة عمل جديدة تستطيع الحكومة استيعاب 10الاف منهم. وأشار جلالته إلى ملتقى الشباب المقرر عقده الصيف الحالي، وأهمية أن يخرج بمقترحات تساعد في بلورة "إستراتيجيتنا بالنسبة لمستقبل الأردن". ولقاء جلالة الملك مع الشباب هو الثالث خلال الأسابيع الماضية، ويأتي في سياق الحوارات التي يجريها جلالته مع مختلف فعاليات المجتمع الأردني حول التحديات والقضايا التي تواجه الأردن. وطرح الشباب خلال اللقاء جملة من القضايا التي ترتبط بتفعيل دورهم في المشاركة بصنع القرار، معتبرين أن الإصلاح يجب أن يطال مختلف الجوانب. وشددوا على أن الإصلاح في الأردن والذي يقوده جلالة الملك هو إصلاح تقدمي، مشيرين الى أن جدية الإصلاح برزت من خلال تشكيل لجنة الحوار الوطني وكذلك اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور. وأكدوا أن الإصلاح هو عملية تراكمية تبنى على الإنجاز، مشددين على أن الإصلاح لا يعني التسرع، خصوصا وأن القضايا المرتبطة بتطوير الحياة الحزبية والسياسية تتطلب مزيدا من الوقت والدراسة والتأني لإنجازها. ومن بين القضايا التي طرحها الشباب ضرورة إفساح المجال أمام ظهور قيادات شبابية ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة ودعم المبادرات وتحفيز العمل الاجتماعي. ومن بين المقترحات التي قدمها الشباب، إنشاء مركز للحوار الوطني تكون من مهامه عقد مؤتمر وطني سنوي في إحدى المحافظات لتعزيز نهج الحوار. وأشاروا الى ضرورة تأهيل خطباء المساجد الذين يقع على عاقتهم دور أساسي في توعية المجتمع. وأكدوا أن عملية الإصلاح التي تنطلق من ثوابت وطنية ليست نقيضا للولاء والانتماء، مشددين على ضرورة أن يلبي الإصلاح طموح وتطلعات الشعب الأردني . وتطرق الشباب إلى الدور المهم الذي يقع على عاتق القطاع الخاص خصوصا في مجال الإصلاح الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب مؤكدين أهمية أن ينتقل القطاع الخاص من مرحلة التمويل الى مرحلة الشراكة الحقيقية. وأشاروا إلى ضرورة تعزيز ودعم الطبقة الوسطى كونها تشكل حلقة وصل بين مكونات المجتمع. وأعربوا عن الأمل في أن تسهم القوانين والتشريعات الجديدة تحقيق التنمية المطلوبة وضرورة أن تتسم بالمرونة القابلة للتعديل والتغيير وفقا لمتطلبات المستقبل. وتطرق الشباب أيضا في حديثهم الى قضايا تتصل بتطوير أداء الجامعات وإيجاد الوسائل التي تحفز لغة الحوار، والى واقع الأحزاب التي تتطلب من القائمين عليها تطوير برامجهم بما ينسجم مع متطلبات العصر والشباب. وحضر اللقاء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي، ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، والمستشار في الديوان الملكي عامر الحديدي.