الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي 24 حزيران 2006

الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي
24 حزيران 2006


الرؤية

إبراز حقيقة الإسلام ودوره في التصدي للقضايا المعاصرة التي تواجه الإنسانية، وقدرته على إيجاد حلول عملية مصدرها أحكامه، كان الهدف الأسمى الذي سعى الأردن إلى تحقيقه عبر استضافته لأعمال الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي انطلاقا من حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تمتين أواصر التعارف والتعاون بين العلماء المسلمين وتقوية الروابط الفكرية وتبادل الآراء بينهم خدمة لمصالح الأمة.

"إن إزالة أسباب الفرقة بين أبناء الدين الواحد والأمة الواحدة هي الشرط الأول لحمايتها وتوحيد كلمتها، وإلا فمن غير المعقول أن نطالب بتضامن المسلمين وتعاونهم دولاً وشعوباً على أساس أننا أمة واحدة. وإذا كان بيننا من يكفّر أتباع أحد مذاهبنا المعتمدة وإذا كان هناك جرأةٌ على الفتوى واستحلال دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم باسم الإسلام، فلا بد من التصدي لكل هذه الأمور التي تفرق الأمة وتسيء إلى ديننا الحنيف. يقول الله تعالى "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا" (آل عمران:103)، ويقول سبحانه وتعالى "إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم وإتقوا الله لعلكم تُرحمون" (الحجرات:10)"
من كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني التي ألقاها بالنيابة عن جلالته سمو الأمير غازي نب محمد المستشار الخاص والمبعوث الشخصي لجلالة الملك.

كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني التي افتتح بها أعمال الدورة وألقاها نيابة عنه سمو الأمير غازي بن محمد المستشار الخاص والمبعوث الشخصي لجلالته أكدت على أهمية هذه الدورة باعتبارها تأتي في فترة حرجة من تاريخ الأمة الإسلامية التي تتعرض لتحديات تهدد وجودها وهويتها وحضارتها مما يحمل علماء الأمة وفقهاءها مسؤولية إضافية.

مئة من العلماء والمفكرين وأعضاء المجمع والخبراء من 44 دولة إسلامية اتيحت لهم الفرصة الكاملة خلال أعمال الدورة التي استضافتها مؤسسة آل البيت ليتحاوروا في سبل توضيح صورة الإسلام... وما رسالة عمان التي صدرت في ليلة القدر عام 2004 و"المؤتمر الإسلامي الدولي الأول" الذي عقد في العام الذي تلاه إلا جهوداً تبذل لتحقيق هذه الغاية.

المحاور:

بحثت اجتماعات الدورة السابعة عشرة على مدى خمسة أيام عددا من الموضوعات المهمة التي تمثلت في:
موقف الإسلام من الغلو والتطرف والإرهاب.
الإفتاء شروطه وآدابه.
علاقات الدولة الإسلامية بغيرها من الدول وبالمواثيق الدولية.
المرأة وحقوقها.
قضايا مرتبطة بالبحث العلمي الطبي.
النتائج:

اجمع علماء الإسلام على مجموع المبادرات التي قادها الأردن في الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي و المؤتمر الإسلامي الدولي ورسالة عمان التي تبنى قراراتها مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الثالث في مكة إجماع لم يتحقق بالتاريخ الإسلامي بهذه الصورة منذ 1300 عام وتمثلت قرارات وتوصيات الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي عدة عناوين أهمها:

"الإسلام والأمة الواحدة، والمذاهب العقدية والفقهية والتربوية"

أولاً: إن البحوث التي أُعدت في هذا الموضوع تتفق كلها على القواعد الأساسية العامة للإسلام، وتعتبر المذاهب العقدية والفقهية والتربوية اجتهادات لعلماء الإسلام قصد تيسير العمل به، وهي تتجه كلها إلى بناء وحدة الأمة وإثرائها فكراً وتحقيقاً لرسالة الإسلام الخالدة، وتتلاقى بحوث هذا الموضوع مع الدراسات التي قدمت مضامين رسالة عمان المشتملة على بيان وتوضيح حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر، وهي تستحق التقدير والإشادة بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في تبنيها والتعريف بها على نطاق عالمي واسع.

ثانياً: تأكيد القرارات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي الدولي الذي عقد في عمّان تحت عنوان (حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر)

ثالثاً: تأكيد قرار المجمع بشأن الوحدة الإسلامية.

رابعاً: وضع قواعد عامة للقضايا المتفق عليها وإبرازها، وحصر قضايا الاختلاف وردّها إلى الأصول الشرعية التي تستند إليها، وعرض المذاهب بأمانة دون تحيز، في إطار تعظيم الجوامع واحترام الفروق. وعند الترجيح يراعى ما هو أقوى دليلاً وأكثر تحقيقاً للمقاصد الشرعية، دون تقديم المذهب الذي ينتمي إليه الباحث أو يسود في بعض البلاد أو المجتمعات.

خامساً: تعليم الدارسين في الجامعات والثانويات فقه الوحدة الإسلامية وأدب الخلاف والمناظرة الهادفة وأهمها عدم الانتقاص من الآراء الأخرى عند اختيار رأي ما.

سادساً: إحياء المذاهب التربوية (الصوفية) الملتزمة بمقتضى الكتاب والسُنة، باعتبارها وسائل لتخفيف النزعة المادية الغالبة في هذه العصور، وللحماية من الاغترار بالمناهج السلوكية الطارئة المتجاهلة للمبادئ الإسلامية.

سابعاً: قيام علماء المذاهب بأنواعها بالتوعية بمنهج الاعتدال والوسطية بشتى الوسائل العملية بغرض تصحيح النظرة إلى المذاهب العقدية والفقهية والتربوية.

ثامناً: إنّ احترام المذاهب لا يحول دون النقد الهادف الذي يراد به توسيع نقاط الالتقاء، وتضييق نقاط الاختلاف. ولا بد من إتاحة فرص الحوار البناء بين المذاهب الإسلامية في ضوء كتاب الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لتعزيز وحدة المسلمين.

تاسعاً: يجب التصدي للمذاهب والاتجاهات الفكرية المعاصرة التي تتعارض مع مقتضيات الكتاب والسُنة، فكما لا يسوغ الإفراط لا يجوز التفريط بقبول كلّ دعوة ولو كانت مريبة، ولا بد من إبراز الضوابط للحفاظ على استحقاق اسم الإسلام.

عاشراً: التأكيد على عدم مسؤولية المذاهب العقدية والفقهية والتربوية عن أي ممارسات خاطئة تُرتكب باسمها من قتل للأبرياء وهتك للأعراض وإتلاف للأموال والممتلكات.

التوصيات:

(‌أ) يوصي المجلس أمانة المجمع بعقد ندوات ولقاءات تهدف إلى معالجة الأسباب التي تكمن وراء تحول المذاهب - بأنواعها - إلى التنافر بين المنتمين إليها، بحيث يخشى مِن أن تتحول إلى عوامل تفريق للأمة، وذلك بإعادة بحث مقولات أو مستندات أُسيء فهمها أو تطبيقها أو الدعوة إليها، ومن ذلك:
مسألة الولاء والبراء.
حديث الفرقة الناجية، وما بُني عليه من نتائج.
ضوابط التكفير، والتفسيق، والتبديع، دون غلوّ أو تفريط.
الحكم بالردة، وشروط تطبيق حدّها.
التوسع في الكبائر، وما يترتب على الوصف بارتكابها.
التكفير لعدم التطبيق الشامل لأحكام الشريعة دون تفصيل بين الأحوال.
(ب) يوصي المجلس الجهات المعنية في البلاد الإسلامية باتخاذ الإجراءات لمنع طبع أو نشر أو تداول المطبوعات التي تعمّق الفُرقة، أو تصف بعض المسلمين بالكفر أو الضلال دون مسوغ شرعي متفق عليه.

(جـ) يوصي المجلس الجهات المعنية بالاستمرار في تحقيق المرجعية الشاملة للشريعة الإسلامية في جميع القوانين والممارسات، كما بين المجمع في قرارات وتوصيات دوراته السابقة.

الإفتاء: شروطه وآدابه

أولاً: تعريف الإفتاء والمفتي وأهمية الإفتاء: الإفتاء بيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه، وقد يكون بغير سؤال ببيان حكم النازلة لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهم.

والمُفتي هو العالِم بالأحكام الشرعية وبالقضايا والحوادث، والذي رزق من العلم والقدرة ما يستطيع به استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وتنزيلها على الوقائع والقضايا الحادثة.

والفتوى أمر عظيم لأنها بيان لشرع رب العالمين، والمُفتي يوقّع عن الله تعالى في حُكمه، ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الشريعة.

ثانياً: شروط المُفتي: لا يجوز أن يلي أمر الإفتاء إلا من تتحقق فيه الشروط المقررة في مواطنها، وأهمها:
(‌أ) العلم بكتاب الله تعالى وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بهما من علوم.
(‌ب) العلم بمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء الفقهية.
(‌جـ) المعرفة التامة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده ومقاصد الشريعة، والعلوم المساعدة مثل: النحو والصرف والبلاغة واللغة والمنطق وغيرها.
(‌د) المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم، وأوضاع العصر ومستجداته، ومراعاة تغيرها فيما بني على العرف المعتبر الذي لا يصادم النص.
(‌هـ) القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص.
(‌و) الرجوع إلى أهل الخبرة في التخصصات المختلفة لتصور المسألة المسؤول عنها، كالمسائل الطبية والاقتصادية ونحوها.

ثالثاً: الفتوى الجماعية: بما أنّ كثيراً من القضايا المعاصرة هي معقدة ومركبة فإنّ الوصول إلى معرفتها وإدراك حكمها يقتضي أن تكون الفتوى جماعية، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى هيئات الفتوى ومجالسها والمجامع الفقهية.

رابعاً: الالتزام، والإلزام بالفتوى: الأصل في الفتوى أنها غير ملزمة قضاء، إلا أنها ملزمة ديانة فلا يسع المسلم مخالفتها إذا قامت الأدلة الواضحة على صحتها، ويجب على المؤسسات المالية الإسلامية التقيّد بفتاوى هيئاتها الشرعية في إطار قرارات المجامع الفقهية.

خامساً: مَن لا تؤخذ عنه الفتوى:
(‌أ) لا تؤخذ الفتوى من غير المتخصصين المستوفين للشروط المذكورة آنفاً.
(‌ب) الفتوى التي تُنشر في وسائل الإعلام المختلفة كثيراً ما لا تصلح لغير السائل عنها، إلا إذا كان حال المطلّع عليها كحال المستفتي، وظرفه كظرفه.
(‌جـ) لا عبرة بالفتاوى الشاذة المخالفة للنصوص القطعية، وما وقع الإجماع عليه من الفتاوى.

سادساً: مِن آداب الإفتاء: على المفتي أن يكون مخلصاً لله تعالى في فتواه، ذا وقار، وسكينة، عارفاً بما حوله من أوضاع، متعففاً ورعاً في نفسه، ملتزماً بما يفتي به من فعل وترك، بعيداً عن مواطن الريب، متأنيا في جوابه عند المتشابهات والمسائل المشكلة، مشاوراً غيره من أهل العلم، مداوماً على القراءة والاطلاع، أميناً على أسرار الناس، داعياً الله سبحانه أن يوفقه في فتواه، متوقفاً فيما لا يعلم، أو فيما يحتاج للمراجعة والتثبت.

التوصيات:

(‌أ) يوصي المجمع بدوام التواصل والتنسيق بين هيئات الفتوى في العالم الإسلامي للإطلاع على مستجدات المسائل.

(‌ب) أن يكون الإفتاء علماً قائماً بنفسه، يُدرس في الكليات والمعاهد الشرعية، ومعاهد إعداد القضاة والأئمة والخطباء.

(‌جـ) أن تقام ندوات بين الحين والآخر للتعريف بأهمية الفتوى وحاجة الناس إليها، لمعالجة مستجداتها.

(‌د) يوصي المجمع بالاستفادة من التوصيات التالية:
الحذر من الفتاوى التي لا تستند إلى أصل شرعي ولا تعتمد على أدلة معتبرة شرعا، وإنما تستند إلى مصلحة موهومة ملغاة شرعا نابعة من الأهواء والتأثر بالظروف والأحوال والأعراف المخالفة لمبادئ وأحكام الشريعة ومقاصدها.
دعوة القائمين بالإفتاء من علماء وهيئات ولجان إلى أخذ قرارات وتوصيات المجامع الفقهية بعين الاعتبار، سعيا إلى ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدها في العالم الإسلامي.
"موقف الإسلام من الغلو والتطرف والإرهاب"
تحريم جميع أعمال الإرهاب وأشكاله وممارساته، واعتبارها أعمالاً إجرامية تدخل ضمن جريمة الحرابة، أينما وقعت وأيا كان مرتكبوها. ويعد إرهابيا كل من شارك في الأعمال الإرهابية مباشرة أو تسببا أو تمويلا أو دعما، سواء كان فرداً أم جماعة أم دولة، وقد يكون الإرهاب من دولة أو دول على دول أخرى.
وجوب معالجة الأسباب المؤدية إلى الإرهاب وفي مقدمتها الغلو والتطرف والتعصب والجهل بأحكام الشريعة الإسلامية، وإهدار حقوق الإنسان، وحرياته السياسية والفكرية، والحرمان، واختلال الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كما يوصي بالآتي:
(‌أ) تعزيز دور العلماء والفقهاء والدعاة والهيئات العلمية العامة والمتخصصة في نشر الوعي لمكافحة الإرهاب، ومعالجة أسبابه.
(‌ب) دعوة جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في عرض تقاريرها ونقلها للأخبار، وخصوصا في القضايا المتعلقة بالإرهاب، وتجنب ربط الإرهاب بالإسلام، لأن الإرهاب وقع - ولا يزال يقع من بعض أصحاب الديانات والثقافات الأخرى.
(‌جـ) دعوة المؤسسات العلمية والتعليمية لإبراز الإسلام بصورته المُشرقة التي تدعو إلى قيم التسامح والمحبة والتواصل مع الآخر والتعاون على الخير.
(‌د) دعوة منظمة الأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود في منع الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي في مكافحته، والعمل على إرساء معايير دولية ثابتة، للحكم على صور الإرهاب.
(‌هـ) دعوة دول العالم وحكوماته إلى أن تضع في أولوياتها التعايش السلمي، وإلى إقامة العلاقات فيما بينها على أُسس من التكافؤ والسلام والعدل.
(‌و) دعوة الدول الغربية إلى إعادة النظر في مناهجها التعليمية، وما تضمنته من نظرة مسيئة للدين الإسلامي، ومنع ما يصدر من ممارسات تُسيء إلى الإسلام في وسائل الإعلام المتعددة، تأكيدا للتعايش السلمي والحوار، ومنعا لثقافة العداء والكراهية.

التوفيق بين الثوابت ومقتضيات المواطنة للمسلمين
يقصد بالمواطنة الانتماء إلى دولة معينة أرضاً وواقعاً، وحَمل جنسيتها. ويقصد بالثوابت الإسلامية الأحكام الشرعية الاعتقادية والعملية والأخلاقية التي جاءت بها النصوص الشرعية القطعية أو أجمعت عليها الأمة الإسلامية. ويشمل ذلك ما يتعلق بحفظ الضروريات الخمس وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
ليس هناك مانع شرعي من إسهام المسلمين في غير الدول الإسلامية في الأنشطة الاجتماعية، أو السياسية، أو الاقتصادية التي لا تتعارض مع الثوابت المتقدمة ولا سيما إذا اقتضت المواطنة ذلك، شريطة ألا تهدد هويتهم وشخصيتهم الإسلامية.
لا مانع من تحاكم المسلمين في الغرب أمام القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلاً لاستخلاص حق أو دفع مظلمة. وفي قضايا الأحوال الشخصية لا بد من الالتزام بأحكام الشريعة، عن طريق التحكيم الإسلامي، أو الفتوى الشرعية مع الالتزام بها.
لا يصار في الفتاوى إلى مبدأ الاستثناء بشأن المسلمين في غير الدول الإسلامية إلا عند تحقق موجبات الضرورة أو الحاجة العامة المؤدية إلى المشقة أو الحرج بالشروط الشرعية لكل من الضرورة أو الحاجة مع الالتزام بالتقدير بقدرهما.
التوصيات:

(‌أ) يؤكد المجمع على أهمية التواصل بين المسلمين في غير الدول الإسلامية، والدول والمجتمعات الإسلامية.
(‌ب) يوصي المجمع الدول الإسلامية بإمداد المسلمين خارج الدول الإسلامية بما يعينهم على تقوية وجودهم في الأماكن التي يعيشون فيها وذلك من خلال مساعدتهم في إنشاء المدارس والمعاهد التي تعنى بتدريس الدين الإسلامي واللغة العربية وإقامة الكليات التي تُخرّج الدعاة والأئمة للحفاظ على هوية المسلمين خارج الدول الإسلامية.
(‌جـ) تأسيس مركز معلومات شامل عن أوضاع المسلمين في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي يغطي تركيبتهم الديموغرافية وتاريخهم ومكانتهم في دولهم، وعن أنشطة المنظمات الإسلامية العاملة في نطاقها في إطار مسح شامل لأوضاع المسلمين خارج الدول الإسلامية.
(‌د) الاهتمام بإعداد الدعاة المؤهلين القادرين على التعامل مع واقع المسلمين خارج الدول الإسلامية والمجتمعات التي يعيشون فيها من حيث اللغة والمعرفة بالعادات والتقاليد والظروف السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية في تلك المجتمعات.
(‌هـ) دعوة المراكز الإسلامية التي تُعنى بشؤون المسلمين خارج الدول الإسلامية إلى التعاون مع المجامع والمجالس الفقهية في مناطقهم والتي تتكون من أعضاء يعيشون في محيطهم أو يعايشون قضاياهم، وذلك لتكثيف الجهود في تحصيل الحقوق الدينية لهم وإيجاد الحلول الشرعية الملائمة لظروفهم.
(‌و) دعوة المجامع والمجالس الفقهية خارج الدول الإسلامية للتعاون والتنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي باعتباره مرجعية علمية وفقهية للأمة الإسلامية.

أوضاع المرأة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي

(‌أ) ضرورة حماية المرأة المسلمة من الممارسات والعادات والتقاليد التي تعرضها للظُلم، وتنتهك حقها في الحفاظ على دينها وعرضها وشرفها ومالها، وغيرها من الحقوق التي تقرها مبادئ حقوق الإنسان الدولية فضلا عن مبادئ الشريعة الإسلامية.
(‌ب) نظرا للمستجدات الدولية المتلاحقة يرى المجمع ضرورة مواكبة تلك المستجدات وعرضها على الأحكام الإسلامية ، ومتابعة أعمال المؤتمرات المتعلقة بقضايا المرأة، وتوحيد جهود الدول والمنظمات الإسلامية لتصدر قراراتها بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.

ويوصي المجمع بما يأتي:
المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية التي تعقد بشأن المرأة، وطرح البديل الإسلامي في المسائل الاجتماعية.
ضرورة التعريف بموقف الإسلام من قضايا المرأة وبخاصة ما يتعلق بحقوقها وواجباتها من المنظور الإسلامي، ونشر ذلك باللغات الحية في جميع أنحاء العالم.
علاقات الدولة الإسلامية بغيرها وبالمواثيق الدولية

أولاً: إن العلاقة بين الدول الإسلامية والدول الأخرى المكونة للمجتمع الدولي، تقوم على السلام ونبذ الحروب، والاحترام المتبادل، والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للإنسانية، في إطار المبادئ والأحكام الشرعية.

ثانياً: إن الدولة الإسلامية لا تعادي أي دولة أخرى لمجرد الخلاف في الدين، وإنما تعادي فقط من يبتدرها بعدوان، أو يُسيء إلى رموزها ومقدساتها ؛ وذلك لأن الحرب في الإسلام هي وسيلة أخيرة يتمّ اللجوء إليها للدفاع عن النفس، ولرد أي عدوان.

ثالثاً: ضرورة التعاون والتكامل بين الدول الإسلامية في جميع المجالات، مثل إقامة السوق الإسلامية المشتركة، والمناطق الاقتصادية الحرة، وإبرام اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات الدولية.

رابعاً: ليس هناك مانع شرعي من إبرام الاتفاقيات الدولية التي لا تتعارض مع مبادئ الإسلام وأحكامه، ولا تؤدي إلى هيمنة أي قوة دولية على الدول المتعاقدة أو على الدول الأخرى وذلك في جميع المجالات التي تحقق مصلحة المسلمين.

الضوابط الشرعية للبحوث الطبية البيولوجية على الإنسان

أولاً: اعتماد المبادئ العامة للوثيقة: يؤكد المجمع على اعتماد المبادئ العامة والأسس التي بُنيت عليها الضوابط المنظمة لأخلاقيات الأبحاث الطبية الأحيائية ( البيولوجية ) وفقاً للآتي:
احترام الأشخاص وتكريم الإنسان أصل ثابت مقرر في الشريعة الإسلامية لقوله تعالى "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً" (سورة الإسراء: 70)

وعليه يلزم احترام استقلالية الشخص الكامل الأهلية المتطوع لإجراء البحوث الطبية وتمكينه من الاختيار الشخصي، واتخاذ القرار المناسب له برضاه التام وإرادته الحرة دون شائبة إكراه أو خديعة أو استغلال، لما هو مقرر شرعاً: " حق الآدمي لا يجوز لغيره التصرف فيه بغير إذنه ".

كما أن للشخص فاقد الأهلية أو ناقصها حمايته من التجاوز عليه حتى من الولي أو الوصي. وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية العامة "من لا يصح تصرفه لا قول له " وقد أقامت له الشريعة ولياً أو وصياً يلي تدبير أموره ورعاية شؤونه على النحو الذي يحقق مصلحته الخالصة دون أي تصرف ضار أو محتمل الضرر.
تحقيق المصلحة وهو أصل في الشريعة الإسلامية من خلال "جلب المصالح ودرء المفاسد عن العباد" أما في الحالات التي لا مناص فيها من المفسدة فإنه يصار إلى دفع أعظم الضررين وأشد المفسدتين بارتكاب الأخف والأدنى.
تحقيق العدل وهو الالتزام الأخلاقي بمعاملة كل شخص وفقاً لما هو صواب وصحيح من الناحية الأخلاقية وإعطاء كل ذي حق حقه سواء أكان ذكراً أم أنثى وهو أصل مقرر في الشريعة الإسلامية وهو أحد الصور التنفيذية لمبدأ إقامة العدل والإنصاف الذي أرسى الإسلام قواعده وجعله محور الصلاح والنجاح في الحياة.
الإحسان: وقد وردت بشأنه أجمع آية في القرآن الكريم للحث على المصالح كلها وللزجر عن المفاسد بأسرها وهي قوله تعالى "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَان." (سورة النحل: 90)
ثانياً: ضوابط الأبحاث الطبية الأحيائية ( البيولوجية ) على الإنسان:

يؤكد المجمع على اعتماد ضوابط البحوث الطبية الأحيائية على الإنسان التي اشتملت عليها الوثيقة المشار إليها في ديباجة القرار باعتبارها تُنظم عملية إجراء البحوث الطبية الأحيائية في إطار مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. مع دعوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية إلى عقد لقاء موسع يضم الأطباء والفقهاء لتعميق المعرفة بهذه الضوابط.

التوصيات:
يوصي المجمع المسئولين في الدول الإسلامية بالاهتمام بدعم البحث والباحثين وذلك بتخصيص ميزانيات كافية، وتهيئة الأجواء المناسبة للباحثين، وتوفير احتياجاتهم العلمية والمادية ليتفرغوا لأداء واجبهم نحو بلدانهم.
يوصي المجمع الدول الإسلامية بالاستفادة من علماء أبناء الأمة الإسلامية في المهجر " فهم رصيد كبير للأمة " وفتح قنوات التعامل معهم وتشجيعهم على التعاون مع أبناء أمتهم لإرساء قواعد البحث في الدول الإسلامية.
يوصي المجمع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت ووزارات الصحة في الدول الإسلامية بتنظيم دورات لتدريب العاملين في المجال الصحي والطبي حول الفقه الطبي والصحي وأخلاقيات المهنة وخاصة أخلاقيات البحث العلمي، وما يتعلق بالضوابط المشار إليها في هذا القرار.
فلسطين، العراق والصومال

فلسطين والمسجد الأقصى: فإن مجمع الفقه الإسلامي الدولي وهو يرصد الواقع الأليم الذي يعيشه أهل فلسطين المحتلة من احتلال قاس، وحصار شديد.

وإن مجمع الفقه الإسلامي الدولي ليدعو دول العالم الإسلامي والعالم أجمع أن يقوموا بواجبهم الحضاري والإنساني في رفع أنواع الظلم والمعاناة عن أهل فلسطين المحتلة.

كما أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي وهو يتابع ما يحدث في أرض فلسطين المحتلة ليدعو العالم أجمع إلى وقف الإرهاب الذي تقوم به السلطات المحتلة المتمثل بقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال يومياً، وارتكاب مجازر جماعية متكررة، بالإضافة إلى هدم البيوت وتشريد أهلها واغتصاب الأراضي وإتلاف المزروعات وقلع الأشجار المثمرة، وهي لم تكتف بذلك بل أقامت جداراً فاصلاً يقتطع الأراضي الفلسطينية ويلتهم 25% من مساحتها بعد أن تهدم بيوت الأهالي لتقيم هذا الجدار العنصري مخالفة بذلك أحكام الديانات السماوية والأعراف الإنسانية والقوانين الدولية، وقرارات محكمة العدل الدولية.

ويشير مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى أن ذلك الحصار وتلك الجرائم لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإنسانية، ولا في أحلك ظروفها وأشدها ظلماً، كل ذلك تفعله السلطات الإسرائيلية المحتلة تحت ستار الدفاع عن النفس.

كما يؤكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي على بياناته السابقة بشأن القدس، ويؤكد على ما يأتي:
إن مدينة القدس والمسجد الأقصى هما من المقدسات لدى المسلمين في أرجاء العالم، لارتباطهما بمعجزة الإسراء والمعراج المنصوص عليها في القرآن الكريم، ولأن المسجد الأقصى هو القبلة الأولى للمسلمين.
لا يمكن أن يتحقق سلام عادل ولا استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال عن مدينة القدس ومسجدها المبارك، وعودة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أهلها.
من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وأن يعود اللاجئون إلى وطنهم.
الإشادة بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المسجد الأقصى والمحافظة على الهوية العربية الإسلامية للمدينة المقدسة وبخاصة ما تقوم به دائرة الأوقاف والمقدسات الأردنية، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، وكذلك ما تقوم به وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي وبالجهود العديدة التي تقوم بها الدول والمنظمات العربية والإسلامية الأخرى.
العراق:

يعاني العراق اليوم أزمات خطيرة تُهدد كيانه ووجوده ووحدته، وسيادته، حيث إنه إضافة إلى الاحتلال وما يسببه من معاناة فإن جماعات العنف والإرهاب قد أوغلت في قتل الأبرياء، من النساء والشيوخ والأطفال، وفي تفجير المساجد ودور العبادة، والأسواق والفساد في الأرض.

وبجانب هذه الفجيعة ظهرت الطائفية التي تقتل على الهوية، وتنشر الرعب بين أهل العراق، فتحولت بغداد إلى الخراب والفساد، وقطع الرؤوس، وأصبحت دجلة تطفح في كل صباح بعشرات الرؤوس دون أجسادها، والأجساد دون رؤوسها، بالإضافة إلى التفجيرات العشوائية في أماكن تَجمُّع الناس في المساجد والعتبات المقدسة، والأسواق، والحافلات، والمؤسسات.

والمجمع في مقابل هذه المآسي يرى بصيصاً من الأمل من خلال الانتخابات الأخيرة التي انبثقت منها المؤسسات الرسمية من برلمان وحكومة ورئاسة للدولة.

ومن هنا فإن مجمع الفقه الإسلامي يدعو إلى إنهاء الاحتلال، ويندد بالعنف والإرهاب، ومحاولة إثارة النزاع الطائفي والتوتر الديني، ويطالب المرجعيات الشيعية والسنية بالتدخل وبذل كل ما في وسعها لإيقاف هذا المسلسل الدامي الخطير الذي لا يخرج منه غالب.

ويناشد المجمع الدول الإسلامية والدول الصديقة لمساعدة العراق على الخروج من أزمته للعودة إلى دوره المنشود، وتقديم مساعدات عاجلة للمناطق المنكوبة في العراق. كما يشيد بكل جهود المصالحة التي تقوم بها تلك الدول لإنهاء الأوضاع الصعبة التي يعيشها العراق وبخاصة الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية في مجال جمع القيادات الدينية العراقية على حل ديني شامل يمثل الأساس للحل السياسي.

الصومال:

أما بخصوص ما يجري حالياً في الصومال فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي يوجه نداء إلى الأخوة العقلاء في الصومال رئيساً وحكومة ومحاكم إسلامية وشعباً، داعياً إياهم إلى المصالحة الجادة والفعالة وإلى نبذ العنف والاقتتال، وإلى تغليب المصلحة العليا للشعب الصومالي على المصالح الشخصية، ويناشدهم بأن لا يفوتوا هذه الفرصة السانحة للمصالحة وتوحيد الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، ولإعادة إعمار الوطن الذي دمرته الحرب.

كما أن مجلس المجمع يؤيد الجهود المباركة التي تبذلها الجامعة العربية نحو الصومال، ويؤكد على دور منظمة المؤتمر الإسلامي في هذا المجال.

وفي الوقت نفسه يناشد مجلس المجمع الأمة الإسلامية حكومات وشعوباً مناصرة الصومال وتقديم المساعدات إليه في جميع المجالات وخاصة المساعدات العاجلة بسبب الحرب، وكذلك مساعدة المنكوبين بسبب الجفاف. فالمُسلم أخو المسلم لا يَظلمه ولا يَخذله ولا يَسلمه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

الدول المشاركة:

شارك في أعمال الدورة علماء من أذربيجان والأردن والأمارات العربية المتحدة وأوغندا وجمهورية إيران الإسلامية وباكستان وبروناي وبنجلاديش وبنين وبوركينا فاسو وتركيا وتشاد وتونس وجامبيا والجمهورية الجزائرية وجيبوتي والمملكة العربية السعودية والسنغال وجمهورية السودان والجمهورية العربية السورية والصومال والجمهورية العراقية وسلطنة عمان وغينيا وفرنسا ودولة فلسطين ودولة قطر وجزر القمر الاتحادية والكاميرون وكندا ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية والجماهيرية الليبية الاشتراكية وجزر المالديف ومالي وماليزيا وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والمملكة المتحدة وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية اليمن.

مجمع الفقه الإسلامي

تأسس مجمع الفقه الإسلامي عام 1981 تنفيذا للقرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث ويحظى بأهمية في مجال بيان الأحكام الشرعية للقضايا المستجدة التي يحتاج العالم الإسلامي إلى بيانها ومن أهدافه عرض الشريعة الإسلامية عرضا صحيحا وإبراز مزاياها وبيان قدرتها على معالجة المشكلات الإنسانية المعاصرة فهو يعد بمثابة المرجعية الفقهية للأمة من منطلق ان أعضاءه يمثلون جميع الدول الإسلامية والجاليات الإسلامية في العالم، بالإضافة لعدد كبير من كبار العلماء المختارين بصفتهم الشخصية لمنزلتهم العلمية العالية.

ويشار الى ان مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الثالث الذي عقد في مكة المكرمة أواخر العام الماضي 2005 أوصى بإعادة هيكلة المجمع ووضع نظام جديد له ليؤدي دوره المرجعي على مستوى الأمة بكفاءة عالية ومن المتوقع ان يقر هذا النظام الجديد الذي وضعته لجنة متخصصة شكلتها منظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمر وزراء خارجية الدول السلامية الذي سيعقد في أذربيجان.